الاستشارات المالية الشرعية هي خدمة متخصصة تساعد الأفراد والشركات على إدارة أموالهم واستثماراتهم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل حلولًا متكاملة في المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإجارة وغيرها من منتجات التمويل الإسلامي، بما يحقق الربحية الحلال ويضمن الالتزام الشرعي.

الدكتور محمد حاصل على دكتوراه في التمويل الإسلامي من جامعة مشكاة بالولايات المتحدة، وهو مدقق شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). يجمع بين الخبرة الأكاديمية العميقة والتطبيق العملي في الاستثمار الحلال والبنوك الإسلامية، ليقدم لك حلولًا شرعية موثوقة تتماشى مع المعايير العالمية وتخدم أهدافك المالية.

• التمويل الإسلامي يقوم على تحريم الفائدة (الربا)، منع الغرر (المخاطرة المفرطة)، والابتعاد عن الاستثمارات غير الأخلاقية. ويعتمد على عقود مثل المرابحة، المضاربة، المشاركة التي تقوم على تقاسم الأرباح والخسائر.

• التمويل التقليدي يعتمد على الفوائد البنكية ويتيح استثمارات قد لا تكون متوافقة مع الشريعة.

الاستشارات المالية الشرعية تساعدك على الانتقال من الحلول التقليدية إلى خدمات مالية حلال تحقق لك الاستقرار والنمو.

نعم. نوفر لك فتاوى شرعية دقيقة تغطي جميع المعاملات مثل: البنوك الإسلامية، التأمين، القروض، الاستثمارات، الأسهم، الصكوك وغيرها، للتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

التحكيم المالي الشرعي هو آلية عادلة وسريعة لحل النزاعات التجارية أو البنكية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، مع ضمان الشفافية والعدالة.

بالتأكيد. نحن نتعاون مع المؤسسات المالية، البنوك الإسلامية، والشركات الاستثمارية لمراجعة العقود والمنتجات المالية والهياكل الاستثمارية، وضمان توافقها مع معايير AAOIFI والرقابة الشرعية المعتمدة.

نعم. نقدم خططًا مالية شخصية لإدارة الادخار، وتنمية الاستثمارات، وتخطيط التقاعد، بما يتماشى مع أحكام الشريعة. هدفنا هو تحقيق النمو المالي المضمون مع الطمأنينة الدينية.

نعم. نقدم برامج تدريب وورش عمل متخصصة في المصارف الإسلامية، الاستثمار الحلال، التدقيق المالي الشرعي، موجهة للمهنيين والطلاب والمؤسسات التي تسعى لفهم عميق للتمويل الإسلامي.

الأمر بسيط، فقط اضغط على زر “حجز استشارة” عبر موقعنا، وسنقوم بدراسة احتياجاتك وتقديم خطة مالية شرعية تناسب وضعك الشخصي أو التجاري.

• إشراف مباشر من خبير شرعي عالمي معتمد.

• حلول عملية قابلة للتنفيذ تجمع بين الالتزام بالشريعة والفعالية المالية.

• بيئة احترافية تضمن الثقة، الشفافية، والسرية التامة.